خانواده مسلمان ایرانی در شرایط کنونی با مسائل اجتماعی متعددی روبرو است که به زعم این مقاله ناشی از فاصله گرفتن از نسخه بومی، ملی و دینی خانواده، می باشد. براین اساس هدف این پژوهش فهم و کشف الگوی سازمان اجتماعی خانواده در آموزه های قرآنی است که از طریق پاسخگویی به دو سوال زیر میسر می شود. در سازمان اجتماعی خانواده اهداف ، ارکان و کارکردهای خانواده کدامند و نظام اجتماعی خانواده چگونه سامان دهی شده است؟ روش تحقیق، کیفی و ترکیبی از سه رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی، تحلیل محتوا کیفی، روش داده بنیاد و است.یافته های نشان می دهد، مهمترین اهداف و کارکردهای تاسیس خانواده عبارتنداز: حصول آرامش به عنوان هدفی بسترساز و در عین حال مسقل، اجتماعی کردن دین، جامعه پذیر کردن فرزندان، سلامت اجتماعی و فرزندآوری. همچنین یافته ها نشان می دهند، صورتبندی نقشی در خانواده به گونه ای تنظیم شده که نقش های نرم، عاطفی و محوری در تحقق اهداف خانواده، مربوط به موقعیت های زنانه و نقش های سخت، رسمی و ابزاری، مربوط به موقعیت های مردانه است. مهمترین نقش فرزندان احسان به والدین و مهمترین نقش نظام خویشاوندی ، حمایت اجتماعی از خانواده است. نتیجه اینکه ترکیب نقشهای زنانه و مردانه در خانواده رابطه اجتماعی دوستانه، محبت آمیز و مبتنی برایثار، آرامش، اطمینان و اعتماد را در خانواده و جامعه تولید و باز تولید می کند.

همکاری بین بخشی و مشارکت مردم دو راهبرد اصلی در برقراری عدالت در سلامت است. مطابق قانون برنامه چهارم توسعه کشور شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور متشکل از وزارت خانه ها و سازمان های موثر بر سلامت شکل گرفت و به عنوان راهبردی برای توسعه همکاری بین بخشی تاکنون انجام وظیفه کرده است. تعیین سهم و نقش هر دستگاه در ارتقای سلامت مردم، همکاری بین بخشی را بیش از پیش نهادینه کرده و رویکرد مولفه های اجتماعی سلامت را از نظریه به عمل تبدیل می کند. مطالعه حاضر با مرور مستندات قانونی، نظرات ذینفعان بین بخشی و خبرگان سلامت همگانی سهم و نقش دستگاه های عضو شورای عالی سلامت و امنیت غذایی را مشخص می کند. این مطالعه توصیفی بوده و به روش کیفی انجام شده است. برای تعیین نقش دستگاه ها از بررسی مستندات قانونی، نظرات خبرگان سلامت همگانی (بر اساس روش بحث گروهی متمرکز) و مصاحبه ساختارمند با اعضای کمیسیون دائمی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی استفاده شده است. در تعیین سهم از روش نظرخواهی اعضای مطلع شامل اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و جمعی از متخصصان سلامت همگانی استفاده شده و در نهایت میزان موافقت دستگاه ها با سهم های تعیین شده از طریق مصاحبه با اعضای کمیسیون دائمی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تعیین شده است. با توجه به ابعاد چهارگانه سلامت و همسویی نظرات اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و اعضای کمیسیون دائمی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی سهم وزارت بهداشت بین 13% تا 17% تعیین شده است. به غیر از وزارت بهداشت هفت دستگاه بیش از 50% سهم سلامت را در کشور بر عهده دارد وزارت رفاه و تامین اجتماعی، سازمان صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش، ستاد مبازره با مواد مخدر، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت کشور. تائید نقش و سهم تعیین شده برای هر دستگاه توسط عضو کمیسیون دائمی شورای عالی نشان دهنده تمایل دستگاه ها برای همکاری بین بخشی و قبول مسوولیت است و این فرصتی را برای وزارت بهداشت فراهم میکند تا با تقسیم کار مناسب بین دستگاه ها از عوامل خطر بیماری در سال های آتی بکاهد.

هدف از این مطالعه، پیش بینی سلامت روانی دانشجویان بر اساس تعارض نقش جنسیتی آنان بود. این مطالعه از نوع توصیفی همبستگی بود. آزمودنی های پژوهش شامل 200 نفر دانشجوی مرد بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از میان دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس تعارض نقش جنسیتی (وستر و همکاران، 2012) و مقیاس سلامت روانی (گلدبرگ و هیلر، 1979) استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از تحلیل رگرسیون چندمتغیره مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر مولفه های موفقیت، قدرت، رقابت؛ هیجان پذیری محدود و تعارض بین کار و روابط خانوادگی بر مولفه های اضطراب و بی خوابی، نارساکنش وری اجتماعی و افسردگی معنی دار است (P<0.01)، ولی بر مولفه نشانه های بدنی اثر معنی داری ندارد. همچنین، تعارض نقش جنسیتی 64 درصد از واریانس سلامت روانی را در میان دانشجویان تبیین می کند. بر اساس نتایج این تحقیق افرادی که از تعارض نقش جنسیتی کمتری برخوردارند سلامت روانی بهتر و بالاتری دارند.

مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) در مسیر دست یافتن به اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی، یک نقشه ی راه 5 مرحله ای ترسیم کرده اند که عبارت اند از: ایجاد انقلاب اسلامی، ایجاد نظام اسلامی، ایجاد دولت اسلامی، ایجاد کشور (جامعه) اسلامی و درنهایت، ایجاد تمدن جهانی و بین الملل اسلامی. ایجاد کشور (جامعه) اسلامی، مرحله چهارم از مجموعه گام های کلی انقلاب اسلامی در راه رسیدن به اهداف و آرمان ها و تحقق نقشه ی راه انقلاب اسلامی است. روش انجام مقاله، مروری و با توجه به بیانیه ها و سخنرانی ها و تعیین خط مشی های نظام توسط رهبری، مقاله ها، منابع مکتوب و مطالب معتبر الکترونیکی، با رویکرد تحلیلی– تفسیری بوده باشد. بر اساس آیات قرآن کریم، جامعه ی اسلامی، جامعه ای است که دارای حداقل ده ویژگی است که شرح اجمالی هریک از آن ها توضیح داده شده است. برای تحقق جامعه اسلامی، نهادها و سازمان های نظامی و انتظامی و مراکز آموزشی و فرهیختگان استان نقش و وظایف مهمی بر عهده دارند. همکاری نهادهای نظامی و انتظامی و مراکز آموزشی و فرهیختگان می تواند اهمیت و جایگاه این نهادها را پررنگ تر و در تحقق بهتر جامعه ی اسلامی مؤثر باشند.

زمینه و هدف سه عامل انسان، راه و وسیله نقلیه عوامل اصلی دخیل در وقوع تصادف هستند. در این میان، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی امکان بررسی و تشخیص سهم تقصیر عوامل راه یا وسیله نقلیه را در نظر گرفته است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش های تعیین سهم سازمان های مختلف در وقوع تصادفات سال 96 در استان تهران انجام شده است. روش روش پژوهش ترکیبی از روش های کمی و کیفی بوده است. اطلاعات آماری مربوط به تصادفات دارای سهم تقصیر سازمانی در سال 96 به عنوان اطلاعات کمی مورد استفاده قرار گرفته است. یافته ها یافته های کمی برای شناخت ویژگی های کلی تصادفات دارای سهم تقصیر سازمانی و همچنین تعیین سهم سازمان های مختلف در وقوع آنها مورد استفاده قرار گرفته است. بر این اساس، شهرداری و پس از آن، اداره راه، اداره برق و آبفا بیشترین سهم را داشته اند. در بخش کیفی پژوهش، مصاحبه گروهی از طریق اجرای بحث گروهی متمرکز با تعدادی از کارشناسان تصادفات و مسیولان و افسران راهور استان تهران انجام شده است. تحلیل محتوای کیفی این مصاحبه گروهی با استفاده از تحلیل مضمون جهت تحلیل چالش ها و موانع موجود در اجرای کامل قانون برای تعیین سهم تقصیر سازمان ها مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجه گیری در نهایت با تحلیل مضامین استخراج شده از مصاحبه ها، عواملی همچون مسایل حقوقی و قانونی، عوامل مربوط به کارشناسان تصادفات، عدم تعامل بین سازمانی مناسب و همچنین نقض ماده 23 قانون رسیدگی جهت تامین برخی تجهیزات ترافیکی، موانع مهم اعلام سهم تقصیر سازمان ها در وقوع تصادف شناخته شده اند.

امروزه، کارآفرینی یکی از مهم ترین عوامل پیش برنده رشد اقتصادی به شمار می رود. از سوی دیگر، نقش نهادها و عوامل نهادی در تعیین سطح کارآفرینی و عملکرد آن، نقشی انکارناپذیر است. هدف از این پژوهش، بررسی نقش نهادها و عوامل نهادی در شکل دهی کارآفرینی در کشورهای منتخب جهان است. بدین منظور، از پنج شاخص آزادی اقتصادی به عنوان عوامل نهادی و از نرخ خوداشتغالی به عنوان شاخص کارآفرینی استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیونی به روش داده های تابلویی در دوره 2009-1990 حاکی از آن است که اندازه کوچک دولت، ساختار بهتر قانون و حمایت از حقوق مالکیت افراد، باعث افزایش خوداشتغالی می شوند. نتایج مطالعه نشان دادند که آزادی تجاری و بوروکراسی پایین در بازار اعتباری، بازار کار و فضای کسب و کار اثری منفی بر نرخ خوداشتغالی دارند.